دانت محكمة سودانية رجلاً بتهمة القتل العمد، بعدما طارد لصاً حاول سرقة دراجة من منزله، فأرداه قتيلاً بقذيفة "آر بي جي" المضادة للدروع. (مختار والله مختار خخخخخخ)
وكان المدان لاحق اللص في حي الرياض الراقي شرق الخرطوم، بعدما حاول المجني عليه اقتحام المنزل خلال النهار، وسرقة دراجة منه. ورغم أن اللص ألقى بالدراجة بعد تجمهر الناس حوله، إلا أن صاحب المنزل لم يتركه، بل استهدفه بطلقة من قاذف آر بي جي، فقتله على الفور.
وبرر رئيس محكمة جنايات الخرطوم القاضي سيد أحمد بدري حيثيات الإدانة بتهمة القتل العمد، بأن المدان لم يستفد من حق الدفاع الشرعي عن النفس، خاصة وأن المسافة لم تكن قريبة بين الجاني والمجني عليه. وأضاف القاضي أن الدفوعات بالدفاع عن العرض والمال سقطت أيضاً، لأن القتيل ترك المسروقات وولى هارباً.
وأشار قرار الإدانة إلى أن القاتل لا يستفيد، أيضاً، من أي تخفيف بحكم الاستفزاز المفاجئ، أو المعركة الفجائية، لأن الرجلين لم ينخرطا في أي اشتباك أو عراك، وفق ما نقلت صحيفة "الرياض" السعودية الثلاثاء 27-5-2008.
وقال القاضي إن الجاني لحق بالقتيل وأطلق النار عليه بعد خروجه من المنزل، بدلاً من الإمساك به وتسليمه للجهات المختصة. وحدد الأول من يونيو المقبل موعداً لسماع رأي أولياء الدم من ذوي القتيل، بشأن قبول العفو، أو الدية، او القصاص من القاتل، قبل اتخاذ الحكم النهائي.
وكان المدان لاحق اللص في حي الرياض الراقي شرق الخرطوم، بعدما حاول المجني عليه اقتحام المنزل خلال النهار، وسرقة دراجة منه. ورغم أن اللص ألقى بالدراجة بعد تجمهر الناس حوله، إلا أن صاحب المنزل لم يتركه، بل استهدفه بطلقة من قاذف آر بي جي، فقتله على الفور.
وبرر رئيس محكمة جنايات الخرطوم القاضي سيد أحمد بدري حيثيات الإدانة بتهمة القتل العمد، بأن المدان لم يستفد من حق الدفاع الشرعي عن النفس، خاصة وأن المسافة لم تكن قريبة بين الجاني والمجني عليه. وأضاف القاضي أن الدفوعات بالدفاع عن العرض والمال سقطت أيضاً، لأن القتيل ترك المسروقات وولى هارباً.
وأشار قرار الإدانة إلى أن القاتل لا يستفيد، أيضاً، من أي تخفيف بحكم الاستفزاز المفاجئ، أو المعركة الفجائية، لأن الرجلين لم ينخرطا في أي اشتباك أو عراك، وفق ما نقلت صحيفة "الرياض" السعودية الثلاثاء 27-5-2008.
وقال القاضي إن الجاني لحق بالقتيل وأطلق النار عليه بعد خروجه من المنزل، بدلاً من الإمساك به وتسليمه للجهات المختصة. وحدد الأول من يونيو المقبل موعداً لسماع رأي أولياء الدم من ذوي القتيل، بشأن قبول العفو، أو الدية، او القصاص من القاتل، قبل اتخاذ الحكم النهائي.